الموقف — عقد يُطعَن في طبيعته

نقلت أصلاً — عقاراً، أو حصة في شركة، أو سيارة — لأسباب وجيهة. ربما حمايةً من دائن محتمَل، أو إرثاً مُعجَّلاً لأحد الأبناء، أو تأميناً يُقدِّم صورة ملكية مختلفة. الوثيقة تقول شيئاً والحقيقة بين الطرفَين تقول شيئاً آخر — أو لا تقول شيئاً ولم يكن ثمة نقل ملكية حقيقي أصلاً.

ثم جاء الدائنون يُطالِبون باعتبار النقل وهمياً وعودة الأصل لذمة المدين. أو جاء الورثة يقولون إن نقل الأصل في حياة المتوفَّى كان صورياً وإن الأصل يجب أن يدخل في التركة. أو جاء الطرف الآخر في الصفقة يطالب بتطبيق العقد الحقيقي لا الظاهر.

القانون المدني الكويتي لا يُعامِل كل هذه الحالات معاملةً واحدة — يُفرِّق بين نوعَين من الصورية تختلف عواقبهما اختلافاً جوهرياً.

الصورية المطلقة والنسبية — الفارق الجوهري

الأثر القانوني — ماذا يحدث لكل نوع

حماية الغير — الطرف الذي لم يكن في الصورة

أحد أهم جوانب أحكام الصورية في القانون المدني الكويتي: الأثر على الغير — أي الطرف الذي لم يكن طرفاً في العقد الأصلي لكنه تعامل مع أحد الطرفَين استناداً إليه.

من يملك الطعن بالصورية: كل ذي مصلحة — الدائن، الوارث، الشريك. لكن حسن النية يُلعَب دوره في توزيع الحماية: الغير الذي تعامل بحسن نية مع أحد الأطراف معتمِداً على العقد الظاهر يحظى بحماية قانونية من إسقاط ما بنى عليه ثقته.

في الصورية المطلقة: الدائن يملك التمسُّك بالبطلان لاسترداد الأصل لذمة مدينه. والوارث يملك التمسُّك باعتبار الأصل جزءاً من التركة.