سياق التشريع — لماذا الآن

التجارة الإلكترونية في الكويت نمت نمواً واسعاً على مدار السنوات الماضية — متاجر الإنستغرام، ووالبائعون عبر واتساب، ومنصات التجارة الإلكترونية، والعلامات التجارية الرقمية — كلها أعمال حقيقية تخدم ملايين المستهلكين الكويتيين. لكنها جميعاً كانت تعمل في ظل قانون التجارة العام، دون إطار تنظيمي متخصص يُحدِّد الحقوق والالتزامات.

مرسوم ١٠/٢٠٢٦، الصادر في أواخر فبراير ٢٠٢٦ والمنشور في الجريدة الرسمية في مارس ٢٠٢٦، أوجد هذا الإطار. القانون يُشكِّل نقلة نوعية لا لأنه يحظر التجارة الرقمية — بل لأنه يُنظِّمها ويمنحها هيكلاً قانونياً واضح المعالم.

من يشمله القانون — لا استثناء للبائع الصغير

المادة ٢ تُحدِّد نطاق القانون بصياغة واسعة: كل نشاط يُمارَس كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونية ويتضمَّن التعامل في سلع أو تقديم خدمات أو إجراء إعلانات أو تبادل بيانات — يقع تحت أحكامه. وهذا النطاق يشمل صراحةً منصات التواصل الاجتماعي المُستخدَمة لأغراض تجارية.

النقطة الأبرز في نطاق التطبيق: لا توجد إعفاءات مُقرَّرة للبائع الصغير أو النشاط الفردي. سواء كنت تدير منصة تجارة إلكترونية كبرى، أو تبيع منتجات مصنوعة يدوياً من حسابك الشخصي على الإنستغرام، أو تأخذ طلبات عبر واتساب — القانون يسري عليك. الجهات المشمولة تشمل على وجه الخصوص: المتاجر الإلكترونية، والبائعين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتاجر عبر واتساب، والبائعين في المنصات الإلكترونية الكبرى، ومقدِّمي الخدمات والمنتجات الرقمية.

الالتزامات الجوهرية — ماذا يُوجِب القانون فعلاً

حق الإرجاع لأربعة عشر يوماً — وحالاته التسع الاستثنائية

المادة ١٧ تمنح المستهلك حق إرجاع أي منتج اشتراه عبر قنوات إلكترونية خلال أربعة عشر يوماً من استلامه، والحصول على استرداد كامل بنفس طريقة الدفع الأصلية (أو طريقة أخرى مُتَّفَق عليها)، شريطة إعادة المنتج في حالته الأصلية دون تحمُّل المستهلك أي تكاليف إضافية. بالنسبة للمعادن النفيسة وبعض البضائع عالية القيمة التي ستُحدِّدها قرارات وزارية لاحقة، تنكمش هذه الفترة إلى أربعة وعشرين ساعة فقط من الاستلام.

المادة ذاتها تُحدِّد تسعة حالات لا ينطبق عليها حق الإرجاع:

الإعلان الرقمي والمؤثِّرون — الإطار الجديد

قواعد الإعلان المادتان ١٨–١٩

كل إعلان رقمي يخضع للقانون يجب أن يتضمَّن: اسم مُقدِّم الخدمة وسعر المنتج أو الخدمة، وصفاً دقيقاً وصحيحاً، وبيانات تواصل — مع استثناء للإعلانات عبر حسابات تواصل اجتماعي مُسجَّلة رسمياً تُحيل لملف مُقدِّم الخدمة الرسمي المتضمِّن للبيانات المطلوبة.

المادة ١٩ تحظر الإعلانات المتضمِّنة لمحتوى كاذب أو مُضلِّل أو خادع، والمحتوى المخالف للنظام العام أو الآداب، والعلامات التجارية المُقلَّدة أو المُستخدَمة بلا ترخيص، وأي لغة قد تُضلِّل المستهلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التزامات المؤثِّرين المادة ٢٣

المادة ٢٣ تُلزِم البائعين الذين يستعينون بمؤثِّرين في حملاتهم الترويجية بثلاثة التزامات رئيسية: الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات والاتفاقيات المتعلقة بالمؤثِّرين لمدة خمس سنوات وتقديمها للوزارة عند الطلب؛ تحويل كل المدفوعات عبر قنوات موثَّقة وموافِقة لمعايير مكافحة غسل الأموال ولوائح البنك المركزي؛ وعدم الاستعانة بمؤثِّرين في حملات تنطوي على تضليل المستهلكين أو التحايل على الأنظمة المالية.

متطلب الخمس سنوات للمؤثِّرين يتجاوز متطلبات الاحتفاظ المعتادة في أغلب القطاعات التجارية — وهو يُشير لحساسية الجهة التنظيمية تجاه قناة التسويق عبر التأثير الرقمي.

التقنيات الناشئة — الشق الاستشرافي في القانون

المادة ٣٠ تُجيز لمُقدِّمي الخدمات استخدام تقنيات حديثة كالبلوكتشين والعقود الذكية في إدارة معاملاتهم مع المستهلكين، وفق قواعد ستُحدِّدها اللوائح التنفيذية. وهذا نص يُعطي البلوكتشين اعترافاً صريحاً في إطار التجارة الإلكترونية الكويتية.

المادة ٣١ تُقرِّر بيئة تجريبية تنظيمية (Regulatory Sandbox): رجال الأعمال الراغبون في إطلاق منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة لا تشملها التشريعات القائمة يمكنهم التقدم للوزارة للعمل في بيئة تجريبية خاضعة للإشراف. الابتكارات الناجحة يمكن توصيتها لإدراجها في الإطار القانوني الرسمي.

العقوبات — ما يُرتِّبه عدم الامتثال

متى يسري القانون فعلياً؟