الموقف — تهمة تستند إلى ربط غير مكتمل

وُجِّهت إليك أو إلى أحد شركائك تهمة غسيل أموال مرتبطة بصفقة عقارية. ملف الادعاء يُلمِح إلى أن الثمن المدفوع في المعاملة كان — كلياً أو جزئياً — أموالاً من مصدر غير مشروع. والصورة التي يُقدِّمها الادعاء: أموال جاءت من هناك، وذهبت إلى صفقة عقارية هنا.

لكن حين تُقرَأ الأدلة بعين قانونية متمرِّسة — الخيط ليس ممتداً بالكامل. الادعاء يربط النقطة الأولى بالنقطة الأخيرة، لكن ثمة انقطاع في الحلقات الوسطى: كيف بالضبط انتقل المال من مصدره إلى حساب بعينه إلى الصفقة بعينها؟ كل خطوة في هذا المسار تحتاج دليلاً مستقلاً — ولا يكفي الاستنتاج.

ما يُقرِّره قضاء محكمة التمييز الكويتية: الإدانة في جريمة غسيل الأموال تستلزم إثبات سلسلة تتبُّع مالي متصلة — من المصدر غير المشروع وصولاً إلى الصفقة العقارية المعيَّنة. غياب أي حلقة من هذه السلسلة — أو الاكتفاء بالربط الاستنتاجي دون دليل مستند — ثغرة جوهرية في بنية الاتهام يُبنى عليها الدفاع.

ماذا يُلزَم الادعاء بإثباته

ثغرة تحليل تدفق المال — متى تُضعِف التهمة

كيف يُبنى الدفاع على هذه الثغرة

الدفاع في قضايا غسيل الأموال العقاري يبدأ بقراءة ملف الادعاء بعين تحليل تدفق المال — لا بعين إنكار الصفقة العقارية ذاتها:

أولاً — تدقيق سلسلة التتبُّع المقدَّمة من الادعاء: كل تحويل مُدَّعى أن الأموال مرَّت عبره — هل هو مُثبَت بكشف حساب؟ بقرار إداري؟ بشهادة؟ أم باستنتاج؟ الاستنتاج لا يُكمِل السلسلة.

ثانياً — إثبات المصدر المشروع: كل حساب مصرفي أو مصدر دخل مشروع كان قائماً وقت الصفقة — يُقدَّم كبديل وجيه يُفسِّر الثمن المدفوع دون الحاجة إلى المصدر المشبوه المدَّعى به.

ثالثاً — الطعن في عنصر العلم: المتهم الذي لم يكن يعلم بمشكلة المصدر — ولا كان ينبغي أن يعلم بحسب معطيات الصفقة الظاهرة — يملك دفعاً بغياب الركن المعنوي للجريمة.