لحظة الاكتشاف — وما يحدث بعدها

الاتصال جاء من محامٍ يُمثِّل دائناً يحمل حكماً قضائياً ضد شركتك — وهو يُهدِّد بالتنفيذ على أصولها. أول سؤال يخطر في ذهنك: متى صدر هذا الحكم؟ وكيف لم يعلم به أحد في الشركة؟

الإجابة غالباً في واحدة من ثلاث: عنوان الشركة المسجَّل في السجل التجاري قديم لم يُحدَّث، أو المندوب القانوني المسجَّل تغيَّر دون تحديث، أو ببساطة أُرسِل التبليغ إلى جهة لا تعلم أحد في الشركة بأنها الجهة القانونية لاستلامه.

ما يُحدِّد ما يمكن فعله الآن: هل جرى التبليغ وفق الترتيب التدريجي الإلزامي الذي رسَّخه قانون المرافعات وعزَّزته تعديلات ٢٠٢٠؟ إن جرى صحيحاً وتخلَّفت الشركة عن المتابعة — الوضع مختلف عما إذا كان التبليغ ذاته معيباً من الأصل.

الترتيب التدريجي الإلزامي للتبليغ

قانون المرافعات الكويتي يُرسِّخ ترتيباً تدريجياً في تبليغ الشركات — لا يجوز الانتقال للمرحلة التالية ما لم يتعذَّر تحقيق المرحلة السابقة:

ما يُرتِّبه التبليغ الخاطئ

المصائد الشائعة في تبليغ الشركات

ما يجب أن تتحقق منه الشركة الآن

لكل شركة نشطة في الكويت، ثلاثة أشياء تستحق المراجعة الدورية للوقاية من الحكم المفاجئ:

أولاً — العنوان في السجل التجاري: هل يعكس موقعك الفعلي الحالي؟ أي انتقال لمقر جديد يستلزم تحديث السجل فور الانتقال، لا بعد أشهر.

ثانياً — المدير المسجَّل لاستلام التبليغات: هل لا يزال في الشركة وعلى إلمام بمسؤوليته القانونية في استلام التبليغات القضائية؟ تغيُّر المدير بلا تحديث السجل يفتح ثغرة.

ثالثاً — إجراء داخلي لتصعيد التبليغات القضائية: التبليغ الذي يصل المقر يجب أن يصل الإدارة القانونية أو المختصة داخلياً فوراً. بروتوكول داخلي مكتوب في هذا الشأن يُنقِذ من كارثة "الحكم الذي لم يعلم به أحد".