الطلاق للضرر ليس طريقاً سهلاً، ولا ينبغي أن يكون. القانون الكويتي وضع هذا الخيار لحالات حقيقية يصعب فيها الاستمرار — وشرط أن يُثبَت ذلك أمام المحكمة هو ضمانة للطرفَين معاً. فهم هذا المسار بدقة، وتجهيز الأدلة المناسبة، يُغيّران مسار القضية تماماً.

⚖️ الطلاق للضرر مقارنةً بالمسارَين الآخرَين

📋 الأسباب المعتبرة قانونياً

المادة 126 لم تُعدِّد الأسباب بصورة حصرية — بل وضعت معياراً جوهرياً: الضرر القولي أو الفعلي الذي يجعل دوام العشرة بين أمثالهما مستحيلاً. وفي ضوء هذا المعيار، أشارت المحاكم الكويتية إلى أن من أبرز الحالات:

🔍 معيار الضرر — ما الذي تقيسه المحكمة؟

من أدق ما في دعاوى الطلاق للضرر أن معيار الضرر شخصي ونسبي. أوضحت محكمة التمييز الكويتية أن الضرر الموجب للتطليق هو إساءة أحد الزوجين للآخر بما لا يجوز شرعاً — والمعيار هو "بين أمثالهما" أي وفق البيئة الاجتماعية والثقافية للطرفَين.

📎 كيف يُثبَت الضرر — الوسائل المقبولة

عبء الإثبات يقع على من يدّعي الضرر. وأوضح القانون أن إثباته يتم بكافة طرق الإثبات الشرعية والقانونية:

🗺️ الواقع الإجرائي — مسار دعوى الطلاق للضرر

👥 دور الحكمَين — ما لا يعرفه كثيرون

مرحلة الحكمَين مذكورة في نص المادة 126 نفسها، وهي مرحلة جوهرية في قضايا الطلاق للضرر:

⚠️ أسباب رفض الدعوى أو إضعافها

❓ أسئلة شائعة