الموقف — النموذج الشائع ومحاذير القانون الجديد

مطعم شعبي أو محل بقالة أو صالون أو ورشة ميكانيك — الرخصة التجارية والسجل يحملان اسم مواطن كويتي مُقابِل نسبة ثابتة أو اتفاق غير رسمي. والأجنبي يأتي كل يوم ويُشغِّل كل شيء: يستقبل الموردين، ويدير الموظفين، ويجمع الأموال. هذا النموذج مألوف في كل حي كويتي.

مرسوم بقانون ٧٨/٢٠٢٦ الصادر مطلع أغسطس ٢٠٢٦ يُعرِّف هذا الترتيب تحديداً على أنه تستُّر تجاري مُجرَّم. "استخدام الاسم أو الرخصة أو السجل التجاري أو أي وسيلة أخرى لتمكين من لا يحق له مزاولة النشاط" — هذا نص التعريف القانوني. وهو يصف النموذج المألوف في قطاع المطاعم والتجزئة بدقة مُؤلِمة.

العقوبات: سجن + غرامة حتى ١٠٠٬٠٠٠ دينار كويتي أو قيمة الأرباح أيهما أعلى + مصادرة + إغلاق المحل + ترحيل الأجنبي. وهذه العقوبات تطال الطرفَين — المواطن صاحب الرخصة والأجنبي المشغِّل.

القطاعات الأكثر تضرراً

الطرف الكويتي ليس محصَّناً

ما يمكن فعله قبل نفاذ القانون

المسار الأول — التصفية المُنظَّمة: إنهاء الترتيب القائم بصورة قانونية — تصفية العلاقة وإخراج المشغِّل الأجنبي من الصورة قبل نفاذ القانون. هذا المسار يُنهي المسؤولية مستقبلاً لكنه يُثير مسائل تسوية الحقوق القائمة.

المسار الثاني — إعادة الهيكلة المشروعة: تحويل الترتيب غير المشروع إلى هيكل قانوني — وكالة تجارية مُسجَّلة، أو امتياز تجاري، أو عقد عمل يُضفي صفة الموظف بدل المشغِّل. هذا يُبقي العلاقة التجارية ضمن إطار مشروع.

المسار الثالث — الحصول على ترخيص مشروع للمستثمر الأجنبي: في بعض القطاعات يُمكِن تأهيل المشغِّل الأجنبي بصفة قانونية مناسبة — شركة بنظام الملكية المشتركة المسموح به قانوناً، أو وضع استثماري رسمي.