صدر بتاريخ 16 نوفمبر 2025 المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، مُدخِلاً تحولاً إجرائياً جوهرياً في طريقة الفصل في قطاع من قضايا الجنح البسيطة في الكويت.

الجديد جوهره: إمكانية إصدار حكم جزائي بحق المتهم في جنح محددة دون الحاجة إلى جلسة محاكمة أو مرافعة أو تحقيق — بمجرد اطّلاع القاضي على الأوراق واكتفائه بالأدلة المتوفرة. غير أن القانون قابل هذا التوسع بضمانات واضحة تكفل للمتهم حق الاعتراض والمحاكمة الكاملة.

📌 ما هو الأمر الجزائي؟

الأمر الجزائي هو طريقة موجزة مُيسَّرة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة، تُعدّ شكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها. وقد تبنّى المشرع الكويتي هذا النظام سابقاً في المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات، لكنه جاء بالتعديل الأخير ليُطوِّره ويُوسِّع نطاق تطبيقه.

فلسفته القانونية: في القضايا التي تتوفر فيها أدلة كافية واضحة، لا داعي للإطالة بالجلسات والمرافعات — يكفي أن يطّلع القاضي على الأوراق ويُصدر أمره بالعقوبة مباشرةً. هذا يُسرّع العدالة ويُقلل الضغط على المحاكم.

🆕 ما الجديد في مرسوم 157 لسنة 2025؟

استبدل المرسوم نصوص المادتين 148 و149 من قانون الإجراءات بنصوص محدَّثة تُوسِّع صلاحية جهة الادعاء، إذ بات يجوز لها طلب إصدار أمر جزائي وفق الضوابط الجديدة. كما أضاف المرسوم المادة 96 مكرراً التي تُجيز للمحقق أو المحكمة إتلاف الأشياء المضبوطة الخطرة أو سريعة التلف أو باهظة التخزين بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وتوثيق الأدلة.

📋 شروط إصدار الأمر الجزائي — متى يجوز؟

وضع القانون شروطاً تراكمية لا تتحقق إمكانية الأمر الجزائي إلا بتوافرها مجتمعةً:

⚖️ القضايا المشمولة والمستثناة

📊 العقوبة القصوى في الأمر الجزائي

أقرّت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الأمر الجزائي يُصدَر بالعقوبة التي يراها القاضي مناسبة — وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كحد أقصى — وفق تقدير يبنيه على ما في الأوراق من وقائع وأدلة دون توجيه تهمة شفهية أو مرافعة.

🛡️ حقك في الاعتراض — كيف تطعن في الأمر الجزائي؟

الأمر الجزائي ليس نهاية الطريق — القانون يكفل للمتهم حق الاعتراض والمطالبة بمحاكمة كاملة:

💼 الأثر العملي — من يتأثر بهذا القانون؟

❓ الأسئلة الشائعة