مسؤولية المنتج المعيب | مكتب الأربش

مسؤولية المنتج المعيب | مكتب الأربش
رؤية قانونيةتعويضات · تجارةمصدر: القانون المدني + حماية المستهلكأغسطس 2026

منتج معيب سبّب لك إصابة أو ضرراً — جهاز كهربائي، غذاء فاسد، دواء معيب. من يتحمل؟ المصنّع والبائع مسؤولان عن الأضرار التي يُسببها المنتج المعيب — حتى لو لم يعلما بالعيب.

المشكلة — ما يحدث عملياً


تعرضت لإصابة أو ضرر بسبب منتج معيب — حرق من جهاز كهربائي، تسمم من غذاء، رد فعل من دواء. تعتقد أن الشركة كبيرة ولا يمكن مواجهتها — أو أنك استخدمت المنتج فلا حق لك.

النتيجة العملية إذا لم تتحرك

عدم المطالبة = تحمّل تكاليف العلاج وحدك + تشجيع بقاء المنتج المعيب في السوق. حقك في التعويض قائم — والاستخدام العادي لا يُسقطه.

ماذا يقول القانون؟


المبدأ القضائي

المنتِج مسؤول عن الأضرار التي يُسببها عيب في منتجه — سواء كان العيب في التصميم أو التصنيع أو التحذيرات. المسؤولية قائمة حتى لو لم يعلم المنتِج بالعيب وحتى لو لم يكن هناك عقد مباشر بين المتضرر والمنتِج. البائع مسؤول أيضاً بحكم ضمان العيوب الخفية.

الأثر العملي


المتضرر يملك: مطالبة المصنّع + مطالبة البائع + مطالبة الموزع — أيهم أو جميعهم. التعويض يشمل: علاج + دخل مفقود + ضرر معنوي + إتلاف ممتلكات. لا يُشترط عقد مباشر مع المصنّع.

متى تتخذ قراراً


إذا تضررت من منتج معيب — وثّق المنتج والإصابة فوراً. المحامي يُحدد المسؤول ويبني دعوى التعويض ضد المصنّع والبائع.

الإجراء الفوري

احتفظ بالمنتج المعيب (لا تتخلص منه). صوّر العيب والإصابة. احصل على تقرير طبي. احتفظ بالفاتورة وإثبات الشراء. تواصل مع محامٍ.

متى تحتاج استشارة متخصصة

منتج معيب سبّب إصابة — المصنّع والبائع مسؤولان حتى بدون عقد مباشر. المحامي يبني دعوى التعويض الكامل.

منتج معيب سبّب ضرراً — وتريد تعويضاً من المصنّع أو البائع؟

أسئلة شائعة


هل أحتاج عقداً مع المصنّع للمطالبة؟

لا. المسؤولية عن المنتج المعيب لا تحتاج علاقة تعاقدية مباشرة.

من أُطالب — المصنّع أم البائع؟

يمكن مطالبة أيهما أو كليهما. المحامي يُحدد المسار الأقوى.

هل استخدامي للمنتج يُسقط حقي؟

الاستخدام العادي لا يُسقطه. سوء الاستخدام الجسيم قد يُخفف المسؤولية.

ما التعويض المستحق؟

علاج كامل + دخل مفقود + ضرر معنوي + إتلاف ممتلكات — يُقدّره المحكمة.

المعلومات مستندة إلى مبادئ قضائية وتُقدَّم لأغراض تعليمية عامة تحت إشراف محامية مرخصة. تطبيق المبدأ يختلف بحسب ملابسات كل حالة — استشر محامياً متخصصاً.

 

مقالات قانونية ذات صلة