صدور الحكم لصالحك هو انتصار قانوني — لكنه ليس نهاية المعركة. الخطأ الأكثر شيوعاً بعد الحكم هو الانتظار. وكل يوم تأخير يمنح المدين فرصة لا تعود.
الاعتقاد بأن الحكم القضائي ينفذ نفسه — أو انتظار المدين "ليتصرف من تلقاء نفسه" — هو الخطأ الذي يُضيع على كثير من الدائنين حق مكسوب قانونياً.
لماذا التأخير يُكلّف؟
في الفترة بين صدور الحكم وتقديم طلب التنفيذ، المدين لديه فرصة قانونية لنقل أصوله، تفريغ حساباته، أو إجراء تصرفات تجعل التنفيذ اللاحق أصعب وأبطأ. القانون يُنظم هذه التصرفات، لكن التنبه لها يستلزم تحركاً مبكراً.
إضافةً لذلك — الحكم القضائي يخضع لمدة سريان قبل التقادم. التأخير الطويل قد يُعقّد حق التنفيذ ذاته.
الخطوات التي يُغفلها الدائن فوراً بعد الحكم
التحقق من قابلية الحكم للتنفيذ الفوري
ليس كل حكم قابل للتنفيذ فور صدوره — الأحكام الخاضعة للاستئناف أو المُوقف تنفيذها تستلزم تقييماً أولياً قبل أي خطوة.
الحصول على الصيغة التنفيذية
الحكم دون صيغة تنفيذية لا يُقدَّم لإدارة التنفيذ. استخراجها الخطوة الأولى التي يُؤجلها كثيرون ظناً أنها تفصيل.
تحديد أصول المدين قبل تقديم طلب التنفيذ
اختيار وسيلة التنفيذ الأمثل — حجز بنكي، منع سفر، حجز عقاري — يعتمد على معرفة ما يملكه المدين. الخطأ هنا يُضيع وقتاً ثميناً.
التحرك لمواجهة تصرفات المدين التحايلية
إذا نقل المدين أصوله بقصد التهرب من التنفيذ — هناك آليات قانونية للطعن في هذه التصرفات، لكنها تستلزم التحرك بشكل سريع ودقيق.
بمجرد صدور الحكم لصالحك — التواصل مع محامٍ متخصص في التنفيذ هو الخطوة الأولى، لا الأخيرة. الاستشارة في هذه المرحلة تُحدد الأدوات والتوقيت الأمثل.
حكم صدر لصالحك ولم تبدأ بعد إجراءات التنفيذ؟
