اتُهمت بالتستر التجاري — هل يمكن الدفاع والبراءة؟
نعم. ليس كل اتهام بالتستر صحيح — والدفاع الفعّال يتطلب إثبات أن العلاقة تجارية مشروعة وليست ترتيب تستر.
المشكلة — ما يحدث عملياً
وُجّهت إليك تهمة تستر تجاري — بناءً على بلاغ أو تحقيق. أنت تعتقد أن علاقتك التجارية مشروعة — شراكة قانونية أو عقد إدارة أو توظيف عادي. لكن التحقيق يُصنّفها كتستر.
عدم بناء دفاع محكم = إدانة بعقوبة ثقيلة (حبس 1-5 سنوات + غرامة + إلغاء + إبعاد). الدفاع المبكر والمنظم يُغيّر مسار القضية.
ماذا يقول القانون؟
التستر التجاري يتطلب ركنين: تمكين غير الكويتي من ممارسة النشاط + أن يكون التمكين باسم المُتستِّر أو رخصته. إذا ثبت أن العلاقة شراكة قانونية مُرخصة أو عقد إدارة مشروع أو توظيف عادي — ينتفي ركن التمكين. عبء الإثبات على النيابة.
الأثر العملي
دفوع المتهم: العلاقة شراكة مُسجلة قانونياً لا تستر + المُدير الأجنبي موظف بعقد عمل + الأرباح تذهب لصاحب الرخصة فعلاً + القرارات التجارية يتخذها المالك. كل دفع يحتاج أدلة مستندية.
متى تتخذ قراراً
إذا اتُهمت بالتستر — لا تُدلِ بأي تصريح بدون محامٍ. المحامي يبني دفاعك على أساس طبيعة العلاقة الفعلية ويُثبت مشروعيتها.
لا تُدلِ بأي تصريح للمحقق بدون محامٍ. جهّز عقد الشراكة أو عقد العمل المُسجل. جهّز كشوف الحسابات التي تُثبت أن الأرباح لصاحب الرخصة. جهّز أدلة السيطرة الفعلية على النشاط. تواصل مع محامٍ جنائي فوراً.
تهمة تستر تجاري — الدفاع المبكر يُغيّر مسار القضية. المحامي يبني استراتيجية الدفاع ويُثبت مشروعية العلاقة.
أسئلة شائعة
لا. الشراكة المُرخصة وعقد الإدارة والتوظيف العادي ليست تستراً.
التستر: الأجنبي يُدير ويملك فعلياً والمواطن واجهة. الشراكة: ملكية وإدارة مشتركة مُسجلة.
التصحيح خلال فترة السماح يُعفي. بعدها القضية جنائية لا تقبل التصالح عادةً.
إثبات السيطرة الفعلية لصاحب الرخصة + تدفق الأرباح إليه + عقود مشروعة مُسجلة.
